یک هفته از توقیف شدن روزنامه ی قانون می گذرد. می خواستم خیلی زودتر از این ها در این مورد مطلبی منتشر کنم ولی منتظر ماندم تا بسیاری از گفتنی ها گفته شوند و بعد بتوان شاید از زاویه ای دیگر نیز به این موضوع نگریست.. زاویه ای کم تر پرداخت شده ولی نه خیلی بدیع!
بلافاصله بعد از شنیدن خبر توقیف این روزنامه اوّل همان سوال ساده ی همیشگی به ذهنم آمد که: چرا؟ اغلب با این سوال به دنبال علت می روم و بعد سوال اساسی دیگری به ذهنم می آید که: چگونه؟ ذیلاً کمی از این روند چرایی و چگونگی که بر من گذشت می نویسم.
گزارشی که مطبوعات منتشر کرده اند عموماً و عیناً اینگونه است: "نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستنداً به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می‌باشد."
امّا بند 5 اصل 156 چیست؟ اصل 156 قانون اساسی میگوید:
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
و ماده ی 114 آئین دادرسی کیفری عبارت است از: جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
در اینجا قصد ایراد وارد کردن به قوانین را نداریم. هرچند بسته به نگرشمان می توانیم و حتی به عنوان اعضای جامعه مختاریم این کار را هم انجام دهیم ولی در اینجا صرفا روند تفکری آزاد را بر این مساله بر می گزینیم. خوب است در اینجا به دو اصل از فصل 3 قانون اساسی نیز اشاره کنیم:
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید
ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن
عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه
قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و
مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به
مبانی اسلام یا حقوق عمومی
باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
با نگاهی گذرا به دو اصل پیاپی فوق خیلی ساده در میابیم که مطابق قانون اساسی: هر کس می تواند هر عقیده و اعتقادی که می خواهد داشته باشد و با آن زندگی کند ولی به محض اینکه خواست آن را نشر کند و عقیده اش را در معرض عموم قرار دهد؛ یعنی از مطبوعات و نشریات و احتمالا سایر رسانه ها استفاده کند، زیر نظر چشم های قانون قرار خواهد گرفت، چشم هایی که عینکی به چشم دارند که یک شیشه اش از جنس ایدئولوژی اسلامی و شیشه ی دیگرش از جنس حقوق عمومی مردم است. قطعا روی تعبیری که قانون از ایدئولوژی و حقوق عمومی دارد نیز می توان بحث کرد که از آن می گذریم. موضوع این است که شما نمی توانید هر طور که می خواهید نظرتان را که از عقیده یا اندیشه تان نشات می گیرد آزادانه در جامعه رها کنید؛ حتّی اگر حبس شدن آن عقیده در درونتان مساوی با به چرک نشستن آن باشد!
آنچه در بند فوق شرحش رفت نگاهی بود که می توان به قانون داشت. اینکه قانون اساسی و بندهایش تعبیری را آزاد می گذارند که اگر کسی که نظرات غیر ایدئولوژیک معروف اسلام، عقیده ای متفاوت و یا حرفی که ممکن است از آن برداشت های مختلف شود، دارد در جامعه لب به سخن بگشاید، به منافع عمومی تجاوز کرده و احتمالا قصد مشوش کردن اذهان عمومی را دارد. همین قابلیت قانون دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اطلاعات سپاه، معاونت فلان جا و بهمان ستاد و غیره و غیره را باز می گذارد تا با برداشت فوق از هر موسسه ای که کارش انتشار اندیشه، طنز، حرف مفت، حرف حق و در یک کلام سخنی که در برهه ای از زمان از نویسنده ای زده شده است شکایت کند. شکایت روندی قانونی دارد که در هر مملکتی توسط مراجع قضایی پی گیری و اجرایی می شود. در ایران متاسفانه این روند به سرعت و با نهایت شدت و اغلب از آخر شروع می شود. اینکه بلافاصله اعلام جرم می کنیم و در کارها وقفه ایجاد می کنیم، توقیف می کنیم. اینکه بلافاصله می بندیم، می گیریم، می بریم و . . .
بدون هیچ ادعایی نظرم این است که تا زمانی که اتهام کسی اثبات نشده نباید جلوی کارش را بگیریم. فکر می کنم قانون نیز با تمام قاطعیتش، این موضوع را تایید میکند. ولی در ایران برخورد با هر اتهامی بلافاصله اعلام جرم و اعمال قانون است. هر عقل سلیمی می پذیرد که تصمیم از روی ظن و گمان منطقی نیست، نه برای قانون و نه برای شاکیان! آوردن داستانی نیز شاید خالی از لطف نباشد:
مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده است. شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد، برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد که همسایه اش در دزدی مهارت دارد، مثل یک دزد راه میرود و مثل دزدی که میخواهد چیزی را پنهان کند، پچ پچ میکند. آنقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض کند، نزد قاضی برود و شکایت کند. اما همین که وارد خانه شد، تبرش را پیدا کرد؛ زنش آن را جابجا کرده بود. مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت که او مثل یک آدم شریف راه میرود، حرف میزند و رفتار میکند.
پائولو کوئیلو میگوید: «همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما انسانها در هر موقعیتی، معمولا آن چیزی را میبینیم که دوست داریم ببینیم.»
هرگز نمی خواهم نوشته ام عطر و بوی صرفا سیاسی، صرفا فرهنگی یا صرفا هر چیزی بگیرد! چه ذهن انسان با مجموعه ای از این مفاهیم درگیر است که در سطح جامعه نیز بر یکدیگر اثر می گذارند. مثل همیشه به خودمان برگردیم. وقتی همه چیز اینقدر نسبی است و از هر کلامی می توان هزار و یک برداشت داشت؛ چرا انسان باید شک و شکایت کند؟ اگر قدرت سخن گفتن به همه ی ما داده شده است خب ما نیز سخنمان را بگوییم. چرا مانع کار دیگران می شویم؟ می توانیم اصلا کار خویش را پیش قانون نبریم که ضعفش را به رخمان بکشد. این را تنها با این فرض مطرح می کنم که قانون و اعمال کنندگانش فقط به شکایت یک ارگان به سازمان یک مطبوعات ( یا فرد به فرد) می پردازد و قبل از آن دخالتی نمی کرده و صرفا نقش ناظر را ایفا می کرده است. خلاصه بیایید تلاشمان را بکنیم که نگذاریم در جامعه مان قانون، قانون را توقیف کند.
سعی می کنم خیلی در این مفاهیم متلاطم شده در جامعه مان شنا نکنم که احتمالا نه شناگر ماهری هستم و نه زیاد دریا دیده ام. صرفا تنی به آب دادم و جست و جویی کردم در جهت یافتن پاسخی و مثل همیشه دریافتم که هرچند پاسخ بسیار شفاف است اما در ایران مثل الماسی است که در آب انداخته ای، از شدت زلالی نمی توان دیدش ولی شاید بشود لمسش کرد.
یک بار در دفتر نت برداری دوستم، بهنام فلاح، جمله ای را دیدم که همواره در مواقعی این چنین، که در جامعه مان کم هم رخ نمی دهد، از ذهنم می گذرد. با این جمله به این جستارمانندِ بسیار دنباله دار پایان می دهم . . . :
"آزادی جاییست که فاصله ی میان اندیشیدن و نوشتن، قلم باشد."
